الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين ءادم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم، وعلى ءال كل وسائر الصالحين.
أما بعد فموقف الإسلام من هذه الظاهرة المسماة زواج المثليين واضح ومعروف، فالزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له، وأما ما يسمى بالزواج بين رجلٍ ورجل، أو امرأةٍ وامرأة، فليس بزواج، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش، ومنكرٌ من أفظع المنكرات، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا)، فعقد الزواج الشرعي عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه، وسماه “ميثاقًا غليظًا”، فلا تجوز الاستهانة به، وجعْله مجالًا للعبث في أي حال من الأحوال .
ولا شك أن ما يسمى عقد الزواج المثلي فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد الشرعي العظيم، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره، فضلاً عن أن يفكر فيه.
فهذه الظاهرة خروج عن الدين والفطرة السليمة، وهدم للأخلاق، وانسلاخ من معاني الإنسانية، وحكم الشرع في ذلك معلوم ومعروف، ومن يخفى عليه حرمة اللواط والسحاق؟!!
فالحق ما أفتت به المراجع الدينية أنه لا زواج بين المثليين سواء أكان رجلين أو امرأتين وأن هذا الارتباط بين المثليين محرم قطعا في جميع الشرائع، كما أنه مخالف لجميع القيم والأخلاق وللفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها وأنه يخالف الذوق العام والاجتماع البشري عبر العصور.
وأما بالنسبة لكيفية تعاطي المسلم مع هذه الظاهرة في أستراليا: هو أن للمسلم الحق بإعلان رأيه الحق والدعوة إليه بالحكمة، ونصيحة المخالف بالتي هي أحسن، ويدعوه بالمعروف، ويدعو له بالهداية، دون التعدي ظلما على أحد.
وفقنا الله وإياكم
أمين عام دار الفتوى
الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني
